أولاً:
الرجم هو حد الزانى و الزانية فى التوراة اليهودية و المسيحية و الإسلام, لكن الإسلام
هنا له مدخل غريب لأن الرجم غير موجود فى القرآن و قالوا أنه منسوخ نصه و بقى حكمه و لكن
سنوضح هذا المدخل تفصيلاً.
ملاحظة مهمة: أن ما يثار حول ذلك متعمد و قد نهجه الإنجيل نفسه قبل القرآن, و قد ذكرنا أن الأناجيل مواضع أخطاء اليهودية, أما القرآن فمواضع أخطائهما معاً, فستجد في الأناجيل أنه عندما جاءوا بإمرأة زانية قال (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر, ثم قال لها و أنتي إذهبي و لا تخطأى مرة أخرى لأنهم إن جاءوا لى بك بعد ذلك لا أستطيع منعهم) يعتبر هذا إقرار في ذلك الموقف بالحد عند التكرار, لكنه قال من كان له إمرأة فلا يطلقها إلا لزنى, أما القرآن فما ينسخ يبقى نصه أما ما يمحى فلا تجد له نصاً في القرآن, و هذا حال ما قالوا عنه منسوخ و هو الزنى, حيث بدء تحريمه بتوبيخ الوناة و حبس الزانية في منزلها حتى يجعل لهن سبيلاً, ثم نسخ النص الباقي بقد جعل لهن سبيلاً و أجلدوهن مئة جلدة, كما جعل لملك اليمين نصف ما على المحصنات من العذاب, يعنى 50 جلدة بدلاً من مائة, فلا يمكن تنصيف الرجم أو الموت لنصف موتة! أما الأحاديث فمنها ما هو مرتبط بمواضع أخطاء, و هذا منها فكما سبق و ذكرنا عن المسيحية و إختلافها المتعمد حول الأمر, فاليهودية سقطت في ذلك و قاموا هم على سقطاتها, حيث:
ملاحظة مهمة: أن ما يثار حول ذلك متعمد و قد نهجه الإنجيل نفسه قبل القرآن, و قد ذكرنا أن الأناجيل مواضع أخطاء اليهودية, أما القرآن فمواضع أخطائهما معاً, فستجد في الأناجيل أنه عندما جاءوا بإمرأة زانية قال (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر, ثم قال لها و أنتي إذهبي و لا تخطأى مرة أخرى لأنهم إن جاءوا لى بك بعد ذلك لا أستطيع منعهم) يعتبر هذا إقرار في ذلك الموقف بالحد عند التكرار, لكنه قال من كان له إمرأة فلا يطلقها إلا لزنى, أما القرآن فما ينسخ يبقى نصه أما ما يمحى فلا تجد له نصاً في القرآن, و هذا حال ما قالوا عنه منسوخ و هو الزنى, حيث بدء تحريمه بتوبيخ الوناة و حبس الزانية في منزلها حتى يجعل لهن سبيلاً, ثم نسخ النص الباقي بقد جعل لهن سبيلاً و أجلدوهن مئة جلدة, كما جعل لملك اليمين نصف ما على المحصنات من العذاب, يعنى 50 جلدة بدلاً من مائة, فلا يمكن تنصيف الرجم أو الموت لنصف موتة! أما الأحاديث فمنها ما هو مرتبط بمواضع أخطاء, و هذا منها فكما سبق و ذكرنا عن المسيحية و إختلافها المتعمد حول الأمر, فاليهودية سقطت في ذلك و قاموا هم على سقطاتها, حيث:
أمر موسى في توراته برجم الزناة, ثم عامل الرب داود حين أنجب إبن داود لذي يبنى له البيت من زنا بل و أرسل زوجها للقتل معاملة مختلفة, ثم زاد الطين بلة بأن جعل حكم المدينة التى زنت خلف آلهة أخرى هو الطلاق بدلاً من الرجم, فحد الرجم بدء به اليهود و موسى بأنه من يهوة, ثم يهوة نفسه يطلق الزانية و لا يرجمها, فأين الحد؟
من هنا بدء لفت الإنتباه و وضع الخمر القديم على الجديد ليفسدا, كذلك فعل الإسلام لكن خارج القرآن, فظن البعض أن الممحو يجب العمل به, لأنهم قالوا و أقسموا بوجود ما محى و هو الشيخ الزانى و الشيخة الزانية إجلدوهما البتة, ما يعنى رجم المحصنين و المحصنات, و هو ما تم محوه و الإتيان بخير منه و هو نصف ما على المحصنات و ما بقى بالجلد, أما ما محي فليس بسنةٍ و لا يصلح للتنصيف لملك اليمين, و لكنه كان و مازال لمواضع ما سبقه الموجودة عندهم و التى يفترض أنه نسخها بنصوصه الباقية غير الممحوة.
ثانياً: نفس الحديث عند الشيعة و فى فقههم وسوف نتحدث عنه لأنه أنكره جماعة من المتقدمين عندهم, و الحديث موجود بأسانيد صحيحة ,لكنهم قالوا أن الإعتراف بهذا الحديث إعتراف بتحريف القرآن و طبعاً كان الأرجح أن يقولوا أنه إعتراف بعدم وجوب الرجم و أن من فعله أخطأ.
ثالثاً: لماذا الرجم يهدم كل هذه المذاهب سلفية و شيعية (الكل يسمى نفسه سنه عندهم)؟
الشيعة عند الشيعة هم أهل السنة, و السلف عند السلفيين هم السنة, و الصوفية عند الصوفية هم السنة, و هكذا كل الفرق تزعم.
